ایلنا

درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرم مترقبه کشور با ماده ۱۵ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

بر اساس این ماده، در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند.

در این موارد، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.